جريمة غسيل الأموال وخطورتها على الاقتصاد الوطني والدولي

تعتبر جريمة غسل الأموال ليست بالجريمة الحديثة، بل إنها من "أقدم الجرائم المعروفة تاريخياً"  وتعود إلى تاريخ اكتشاف الإنسان للثروة, وربما منذ اكتشاف الإنسان للنقود واستعماله لها، وتعتبر من أشد أنواع الإجرام خطراً على الأمن الاقتصادي, كما تعتبر جريمة غسل الأموال تحدياً دولياً نظراً لكونها تجاوزت الحدود الوطنية وارتبطت بكثير من الجرائم، التي تشكل مصدراً لغسل الأموال، وتترتب على هذه الجريمة آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية.

تُعد جريمة غسل الأموال أو تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من مصدر غير شرعي، بحيث تنطوي هذه العلميات على إخفاء مصدر المال المتحصل عليه من أنشطة إجرامية، وجعله يبدو في صورة مشروعة، مما يمكن الجناة من الاستفادة من حصيلة جرائمهم علانية.

ولجريمة غسل الأموال آثار مدمرة فهي تنال من هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية كما أنها تضعف الاقتصاد الوطني إضافة إلى الإضرار بالقطاع الخاص وبمنظومة القيم الدينية والأخلاقية لا سيما وأنها تتضمن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات وبالأسلحة والفساد السياسي والإداري والمالي والاتجار بالأعضاء البشرية والدعارة والجريمة المنظمة، إضافة إلى الأخطار التي تسببها هذه الجرائم، كما تم الإشارة إليها بشكل سريع.

وتمر جريمة غسيل الأموال بثلاثة مراحل مترابطة، الإيداع والتمويه والإدماج وتهدف هذه المراحل في مجملها إلى إخفاء المصدر الجرمي للعائدات غير المشروعة ودفعها للامتزاج والاندماج في هياكل وآليات الاقتصاد المشروع، بما يحقق للمجرمين وللمنظمات الإجرامية فرصة أوسع للتصرف بحرية تامة في هذه العائدات بعيدا عن متناول أجهزة القانون.

ونظرا لتزايد خطر جرائم غسيل الأموال، وسعى المجتمع الدولي الدؤوب إلى مكافحة ومحاربة هذا النوع المستحدث من الجرائم، تنادت الدول إلى وضع تشريعات وإبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة والحد من هذه الجريمة.  

 الخبير القانوني

الدكتور/ وائل محمد نصيرات