المدونة / منهجية الهندسة القيمية: من أدوات التنمية الاقتصادية الفاعلة على مر العصور
منهجية الهندسة القيمية: من أدوات التنمية الاقتصادية الفاعلة على مر العصور

أُضيفت في : الأحد 19-05-2019

منهجية الهندسة القيمية: من أدوات التنمية الاقتصادية الفاعلة على مر العصور

 

المقدمة :

التفكير في أمر ما ( سلبا أم إيجابا ) يعتبر بحد ذاته عملا ممنهجاً وأسلوباً إداريا سليماً، أما إعادة التفكير في أمر ما أو نفس الأمر وبطريقة ايجابية فيعتبر أمرا خلاقاً ومبدعاً !

" الهندسة القيمية " – Value Engineering  منهجية أدارية فاعلة لتحقيق التوازن الوظيفي بين الجودة والأداء والتكلفة لأي مشروع، منتح, أو نظام. والكلمة وان أطلق عليها لقب الهندسة فهي لا تمت لكليات الهندسة بأي صلة فهي ليست من فصيلة الهندسة الميكانيكية أو المعمارية أو الصناعية ولا تمنح كدرجة علمية كالدبلوم أو البكالوريوس. إنما هي في حقيقة الأمر طريقة أو أسلوب علمي منظم لتحليل عناصر المشروع وظيفيا – Functions .

ظهرت هذه المنهجية أو الأسلوب الإداري الممنهج في العام 1947 في الولايات المتحدة وبالذات في شركة "جنرال الكتريك" وذلك بعدما أصاب الشركة العديد من الإخفاقات والأزمات الاقتصادية والتي كان من أهمها تبعات الحرب العالمية الثانية وما ترتب عليها من انقطاع في قطع التصنيع والغيار والمنتجات الأخرى المطلوبة.

من مميزات هذه المنهجية أنها تعتمد على 3 عناصر رئيسة تميزها عن غيرها من التقنيات:

  1. العمل الجماعي.
  2. العمل  عل خلق / توليد بدائل إبداعية خلاقة. 
  3. التحليل الوظيفي لعناصر المشروع.

ومن هنا يمكن تعريف منهجية الهندسة القيمية Value Methodology   وحسب المنظمة الدولية للهندسة القيمية ( الولايات المتحدة ) بأنها: عمل / جهد جماعي منظم يقوم به فريق عمل من مختلف التخصصات (حسب نوعية المشروع ) لتحديد وتصنيف الوظائف التي يؤديها بغرض تحقيق تلك الوظائف بطريقة أفضل وبتكلفة إجمالية اقل وذلك من خلال تقديم بدائل ابتكاريه ومن دون المساس بالجودة.

إذا هذا الأسلوب لا يقوم على استقطاع أو بتر العناصر في المشروع كما هو الحال في أسلوب قطع التكاليف- أنما ينظر إلى البدائل التي تحقق الوظائف المهمة في المشروع (الوظيفة الرئيسة / الثانوية المطلوبة / الثانوية) بالإضافة إلى الوظائف الأخرى المساندة.

ولفهم وظائف عناصر المنتج أو الخدمة لابد من تحديد تلك الوظائف الأساسية ليتسنى لفريق الدراسة عن طريق توظيف ملكات الإبداع والابتكار إيجاد البدائل التي تؤدي إلى نفس الوظائف ونفس المستوى من الأداء أو حتى أفضل وبأفضل تكلفة ومن دون التأثير على الجودة أو المتطلبات الأساسية الأخرى.

ويختلف البعض في تعريف القيمة ! حيث يرى البعض أنها قيمة معنوية للشيء كالعلم والمعرفة بينما يركز البعض الآخر على القيمة كونها شيء مادي أو اقتصادي ملموس، أما في الهندسة القيمية أو هندسة القيمة فيمكن تعريف القيمة بأنها علاقة الوظيفة أو الأداء بالتكلفة ويمكن تمثيلها بالمعادلة الآتية:

 

= وظيفة العنصر أو البند / تكلفة العنصر أو البند (Value) القيمة

 

فكلما زاد عدد الوظائف أو أهميتها في المنتج أو الخدمة وانخفضت تكلفتها كلما زادت قيمتها وهذا ما تركز علية دراسات الهندسة القيمية برفع مستوى القيمة ومن خلال مراقبة مؤشر أو الثمن المقدر / الثمن المستحق  = Value Index دالة القيمة

وكلما اقتربت النتيجة من الرقم 1، أي تساوى البسط مع المقام كلما اقتربنا من المثالية أو الهدف الأسمى! بمعنى عدم وجود مغالاة أو مبالغة في تقدير تكلفة وظائف العناصر.

 

ويمكن تصنيف القيمة في أربعة أنواع كالتالي :

  1. قيمة التكلفةCost Value : وهي التكلفة النقدية الكلية لإنتاج شيء ما ( تكاليف مباشرة، غير مباشرة، صيانة، تشغيل، وغيرة ).
  2. القيمة الجمالية Aesthetic Value  وهي الصفات الجمالية والمميزات التي يرغب بها المستفيد.
  3. قيمة الاستخدام Use Value  وتعني المنفعة الكلية للسلعة.
  4. قيمة الاستبدال Exchange Value  وتعبر عن القوة الشرائية للسلعة.

لماذا هي الهندسة القيمية ؟

يأتي اختيار المشروع أو الإجراء أو النظام لإجراء دراسات الهندسة القيمية علية نتيجة أسباب ودوافع تختلف باختلاف الموقع الذي سيشغله طالب الدراسة أو من يقترحها، فقد يكون صاحب الطلب وزارة حكومية  أو مكتب استشاري أو حتى مطور عقاري ! ومن هذه الدوافع:

  1. أن يكون طلب إجراء الدراسة بسبب ارتفاع في التقديرات المالية لتنفيذ المشروع أو عمل الإجراء أو النظام، أي أن الميزانية المخصصة لذلك أقل من التقديرات اللازمة لتنفيذه أو تم طرحة في منافسة وجاءت اقل العروض أعلى من المبلغ المرصود في الميزانية.
  2. أن يكون طلب إجراء الدراسة نتيجة وجود عوائق فنية أو أدارية أو استثمارية أو غير ذلك.
  3. أن يكون طلب إجراء الدراسة جزء من الإجراءات المتبعة أو التعاميم الصادرة من الجهات المختصة (مثال: تعميم وزارة المالية / السعودية في عام 1421 بخصوص تطبيقات الهندسة القيمية ).
  4. أن يكون طلب إجراء الدراسة بسبب مضي مدة من الزمن على انتهاء أعمال التصميم دون أن ينفذ ويراد تحديث بيانات المشروع وعناصره ليواكب المتطلبات الوظيفية المستخدمة.

ومهما كانت الدوافع أو الأسباب لاختيار المشروع، فلا بد من إجراء التقصي الأولي عن المشروع موضوع الدراسة لمعرفة ظروفه وما مدى جدوى عمل الدراسات القيمية علية.

 

منهجية الدراسة القيمية ( خطة العمل ) :

غالبا ما تتكون الدراسة القيمية من منهجية واضحة أو ما تسمى هنا بخطة العمل Job Plan وهي على عدة مراحل منطقية ومعتمدة على بعضها البعض ومكونة في العادة من 5 خطوات (حسب معظم الممارسين):

 

  1. مرحلة جمع المعلومات / البيانات : Information Gathering Phase

تلعب المعلومات دورا هاما في دراسة أي مشروع هندسي أو اقتصادي أو حتى إجراء إداري وجمع المعلومات ومراجعتها قبل الدراسة يعطي فريق العمل إدراكا وفهما أفضل ويمكنالحصول على مصادر المعلومات من :

  • الجهة المستفيدة ( العميل – الجهة المالكة ).
  • المستخدم أو المستفيد النهائي.
  • المواصفات والمقاييس والكودات.
  • المراجع العالمية والمشاريع السابقة المشابهة.

 

  1. مرحلة التحليل الوظيفي Function Analysis Phase

وتعتبر هذه المرحلة من أهم الخطوات في دراسات الهندسة القيمية، بل تعتبر هي أساس أو لب – core  الهندسة القيمية حيث تختص هذه المرحلة بالتعرف على وظائف المشروع Functions  وفهمها جيدا وإدراك العلاقة بين هذه الوظائف ويتم ذلك بإتباع الخطوات التالية: 

  • تحديد الوظائف.
  • تصنيف الوظائف.
  • ربط الوظائف بعضها ببعض عن طريق ما يسمى برسمة أل .FAST Diagram  
  • اختيار الوظائف التي يمكن تحسينها.

 

  1. مرحلة الإبداع وطرح الأفكار Creativity & Idea Generation  

وتعني هذه المرحلة من مراحل خطة عمل الهندسة القيمية بتوليد أو طرح الأفكار (الإبداعية) لإيجاد الحلول والبدائل والمقترحات الجديدة لتأدية الوظائف الأساسية الضرورية وإلغاء أو التقليل من دور الوظائف غير المرغوبة التي تم تعريفها وتحتاج هذه المرحلة من أعضاء فريق الدراسة إلى تقديم أفكار جديدة مبتكرة مما يستلزم إذكاء ملكة الإبداع لدى أعضاء الفريق باستخدام أساليب محفزة وتهيئة البيئة المناسبة للأفكار الإبداعية.

ومن طرق التفكير الإبداعي ما يلي:

  • العصف الذهني Brainstorming .
  • أسلوب غوردون  Gordon Technique .
  • أسلوب دلفي .Delphi Technique

 

  1. مرحلة تقييم الأفكار وتطويرها Idea Evaluation and Development Phase

يتم في هذه المرحلة تقييم جميع الأفكار التي طرحت في المرحلة الثالثة حيث تتم غربلة الكم الهائل من الأفكار التي دونت في المرحلة السابقة بهدف تحديد الأفكار الواعدة التي تؤدي الوظيفة المطلوبة بصورة أفضل وتكلفة اقل تمهيدا لتطويرها في المرحلة التي تليها ومن ثم تطبيقها.

أن معنى كلمة التقييم المراد بها هنا هو اختيار الفكرة الجديرة بالتطوير ومن ثم الاستخدام الأمثل لذا سيكون هناك العديد من الأفكار المتشابهة في الأهمية والنوعية ولكن دائما المجال سيكون متاح للأفضل والأكثر إبداعا وتطبيقاً، لذلك وضعت الكثير من المعايير والخصائص التي تتحكم في جودة الأفكار وأصالتها ومن ضمن التقنيات المستخدمة:

 

  • التقييم بالمقارنة Evaluation By Comparison.
  • المصفوفة الوزنية Wt. Matrix .

ويجب الأخذ في الاعتبار الملائمة الفنية والاقتصادية لتحقيق الفكرة وغالباً ما تكون المقترحات التي يتضمنها تقرير الدراسة القيمية أو العرض على صنفين هما:

  1. مقترحات التغيير Change Proposals

وهذه المقترحات والأفكار تتضمن تغيرات أو تعديلات جذرية على التصميم أو أجزاء أو عناصر منة تتطلب إحداث تعديل في العقد ووثائقه مثل المواصفات والمخططات والكميات ومجال العمل وغير ذلك.

  1. توصيات Recommendations  أو مقترحات تصميمية Design Suggestions  

وتكون هذه بمثابة توصيات لأتحدث تغيرا جذريا وبذلك لا يكون هناك حاجة إلى تعديل في العقد ذاته، فهذه التوصيات مثلا تركز على استخدام أساليب أفضل في التنفيذ أو استخدام مواد وأدوات أكثر كفاءة من حيث المواصفات الفنية والتعويل والوفرة واقل تكلفة من حيث التركيب والتشغيل والصيانة إلى غير ذلك من أسباب خفض التكلفة.

 

  1. مرحلة التوصيات والعرض Presentation and Recommendation Phase  

في هذه المرحلة تكون الأفكار التي طرحت قد تم تطويرها وأصبحت جاهزة لإقناع المالك (الجهة المستفيدة) وللحصول على الموافقة على المقترحات القيمية لهذه الأفكار (النظام الأصلي والبدائل) وعلى فريق الدراسة أن يتأكد أولا من منطق المبررات التي تجعلها مقبولة ومن المهم أن يكون أعضاء الفريق مستعدا للإجابة على أي استفسارات بشان هذه المقترحات، لذا من الضروري عمل عرض أولي لنتائج الدراسة على فريق العمل قبل عرضها على الجهة المستفيدة وغالبا ما يتكون العرض من مقدمة وصلب الموضوع وخاتمة وتعتبر هذه من المهام الرئيسة لقائد الفريق لكي يعرض وببراعة المقترحات النهائية والتوصيات على الجهة لقبول اكبر عدد من المقترحات والعمل بها (وبحضور المصمم أو الاستشاري وممثلي الجهات ذات العلاقة بالإجراء أو المشروع) واتخاذ القرار النهائي المناسب، وفي معظم الأحيان تنتهي مهمة الفريق بقبول المقترحات ومن الضروري تعين شخص أو ممثل للجهة لمتابعة التطبيق والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (كالمصمم / الاستشاري).

من المهم جدا للقارئ أن يستوعب تماما منهجية الهندسة القيمية وقبل أن يبدأ في أي تطبيقات عملية لها وكذلك نود أن نذكر بان ممارس الهندسة القيمية (سواء كان أخصائي هندسة قيمية معتمد CVS  أو AVS) علية أن يتسلح بجميع أنواع التقنيات المصاحبة لتحسين مستوى الأداء والجودة لأي مشروع أو منتج أو إجراء حكومي أو خاص.

 

تطبيقات الهندسة القيمية : متى وكيف ؟

كما ذكرنا سابقا بأن الهندسة القيمية لم تكن يوما من أخوات الهندسة المعمارية أو المدنية أو غيرها إنما هي منهجية إدارية فاعلة لتحقيق التوازن الوظيفي بين الجودة والأداء والتكلفة.

إذاً، وببساطة يمكن تطبيق هذه المنهجية أو الأسلوب على أي من التحديات المطروحة على الساحة الهندسية أو الاقتصادية أو التجارية والسياسية!

نبدأ من كون الهندسة القيمية كأداة ايجابية فاعلة لحل المشكلاتProblem Solving Technique  وعندها سنتبع الخطوات الآتية:

  • تعريف المشكلة
  • أسباب المشكلة
  • تقديم حلول للمشكلة
  • اختيار الحل المناسب
  • تطبيق الحل والتقييم

 

والآن بإمكاننا التعرض لأي تحدي (اقتصادي، تنموي، قوى عاملة وغيرها) فمنهجية الهندسة القيمية تشخص الحالة منذ البداية وتعطي حلولا حتى النهاية.

 

ومن التحديات المطروحة:

  1. عدم وجود رؤية اقتصادية تنموية واضحة المعالم.
  2. عدم وجود خطط إستراتيجية بعيدة المدى.
  3. عدم وجود هيكل مركزي مؤسساتي لا يتغير بتغير أصحاب القرار.
  4. عدم وجود كفاءات وطنية شابة تعمل في شتى المجالات.
  5. عدم وجود أنظمة فاعلة لمراقبة أداء العاملين.
  6. وغيرها.

 

أما المشكلات الفنية، على سبيل المثال:

  1. الفيضانات والسيول.
  2. التغير المناخي: التصحر – الغبار وغيره.
  3. هبوط التربة والانهيارات – المياه الجوفية.
  4. استهلاك الطاقة المتزايد وعدم تفعيل البدائل.
  5. خصخصة خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي.
  6. مشاكل النقل العام.
  7. فعالية الاتصالات والوسائط والمعلوماتية.
  8. وغيرها.

 

أما المشكلات الإدارية, وهي عديدة ومنها على سبيل المثال:

  1. التوظيف الحكومي مقابل التوظيف في القطاع الخاص.
  2. الأمان الوظيفي مقابل التسرب الوظيفي.
  3. السياسات  والإجراءات: التحديث والمواكبة.
  4. الفساد الإداري: الشفافية مقابل توطين الفساد.
  5. المبادرات الإبداعية والحوافز.
  6. الاستفادة من خبرات المتقاعدين.
  7. أنظمة العمل والعمال والبطالة والسعودة.
  8. الأنظمة الإدارية الأخرى: التحديث والتعديل.
  9. وغيرها.

 

الهندسة القيمية والرؤية الحكومية 2030 – هل يتقابلان في مكان ما؟

الرؤية الحكومية التي أعلنت عنها الدولة مؤخرا عكست الكثير من المفاهيم والتي كانت سائدة في الفترات السابقة ويبدو أن قدر الحكومة أن ترتبطوبشكل وثيق مع النفط، السلعة دائمة التغير على مستوى العرض أو الطلب.

فإذا ما دخلنا معمقا في دهاليز الرؤية لوجدنا أنها تعتمد أساسا على إيجاد البدائل Alternatives  فإذا ما كان هناك وقود احفوري مثلا! فلما لا يكون هناك صخر زيتي! أو طاقة بديلة من الغاز والمياه والرياح والشمس! وهذه كلها بدائل من صلب الهندسة القيمية وهنا يكمن اللقاء. وبمعنى آخر! تتطلب الرؤية الحكومية إيجاد بدائل تؤدي نفس الوظائف وبتكلفة اقل وأفضل وهنا يأتي دور التحليل الوظيفي Functional Analysis  في الهندسة القيمية.

وان كانت في السابق سلعة البترول أو النفط هي المورد الأعظم في تعزيز إيراد الدولة فالتحدي الحقيقي الآن أمام الرؤية الحكومية هو الاستمرار في نمط الحياة التي تعود عليها المواطن والمقيم عشرات السنيين السابقة! وهل سندخل في مرحلة شد الحزام وبعض التقشف كما حصل مع بعض الدول الأوروبية مؤخراً (اليونان واسبانيا مثلا !) كثير هي الأسئلة المطروحة أمام الرؤية وتوابع الرؤية وما بعد الرؤية.

التحول: يعني إيجاد البدائل القيمية ! وسواء نضب البترول أو في  سنوات قليلة فالأرض الوطنية حبلى بالمعادن والصخور والعروق النفيسة وغير النفيسة (ذهب – نحاس – حديد – فوسفات وغيرها) ويمكن للمملكة أن تكون لاعبا رئيسا في هذا المجال الذي لم يعطى حقه لحد الآن!

وان كانت الصناعات البتروكيميائية قد تأثرت بعض الشيء بموضوع الانخفاض في أسعار النفط فالصناعات التعدينية قد تحل محلها – ربما بغير القوة نفسها! ولكن بأسواق انفتاحية اكبر في الصين والهند وأوروبا ووسط آسيا.

أما السياحة الدينية فهناك مجال خصب جدا للهندسة القيمية بدأ من ركوب الطائرة وحتى قبول العمل, والبدائل متوفرة على مدار السنة من خدمات ومنتجات: ماء زمزم ومسابح وسجاجيد الصين العظيم.

أما الخصخصة أو التخصيص Privatization   (وان كانت في تقلب مضطرد مع أسعار النفط) فيجب أخذها بجدية أكثر من السابق والقضية ليست بالبيع المطلق أو التخلي عن المكتسبات الوطنية فهناك البدائل القيمية كالبيع الجزئي وعقود الإدارة والتأجير بعيد المدى والامتياز وboot  و أخواتها.

 

متى يمكن تطبيق الهندسة القيمية وما علاقة الرؤية بذلك ؟

اخصائيوا الهندسة القيمية (Certified Value Specialists) المعتمدين عالميا يعرفون تماما متى تبدأ دراسات الهندسة القيمية ومتى تنتهي بل ومتى تتوقف ! معتمدين على إجابة ما يلي :

  1. من يريد الهندسة القيمية؟
  2. كيف يريد الهندسة القيمية؟
  3. لماذا يريد الهندسة القيمية؟
  4. متى يريد الهندسة القيمية؟
  5. أين يريد الهندسة القيمية؟

إذا على مدى 15 سنة (عمر الخطة الإستراتيجية – الرؤية الحكومية 2030) ستكون هناك العديد من المبادرات الحكومية لتعزيز الإيرادات الحكومية وضخ المزيد من السيولة لخزينة الدولة.

                        

الرؤية الحكومية المستقبلية وآلية العمل المقترحة 2030:

  1. العصف الذهني (اجتماعات التحول الوطني).
  2. طرح وتوليد الأفكار – المبادرات.
  3. اختيار أفضل المبادرات والطروحات.
  4. إمكانية التطبيق والتفعيل.
  5. تقييم الأداء والمتابعة.

 

الجدول الزمني وتوزيع المهام والمسؤوليات:

على مدى ال15 سنة القادمة ستكون هناك آلية عمل واضحة توزع فيها المهام والمسؤوليات مستخدمين فيها كل مؤشرات الأداء لتنفيذ هذه الرؤية الإستراتيجية ولعلنا نتوقف هنا لمزيد من المعطيات.

 

وفق الله الجميع.

 

 

الأستاذ الدكتور/ عماد وليد شبلاق

أستاذ الهندسة القيمية بجامعه غرب سدني / استراليا

المدير الشريك – شركة PMRT Consultants

أمين سر الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين – استراليا

الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للهندسة القيمية في منطقه الشرق الأوسط وأفريقيا