لماذا أصبح التدريب على مكافحة القرصنة ضرورة حتمية

القرصنة البحرية

تعد جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الدولية الخطيرة التي باتت تشكل تهديداً للمجتمع الدولي نظراً إلى انتشارها واتساع نطاقها وتزايد معدلات ارتكابها لأغراض متعددة وتشتهر بالدول الضعيفة أو المنهار بها الحكم أو الفاشلة.

خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية السيئة في بعض المناطق بالوقت الحاضر ولمخاطرها الضئيلة والعوائد المالية الكبيرة بالنسبة للقراصنة وهي جريمة تستهدف السفن التجارية الآمنة وبواخر نقل الركاب وناقلات النفط العملاقة واليخوت السياحية التي تجوب خطوط الملاحة الدولية مما يترتب على هذه الجريمة العديد من الآثار المادية والمعنوية الكبيرة على الأطقم والمسافرين على حد سواء وتهديدها لأمن الملاحة البحرية وسلامتها بين الدول قاطبة.‏

معنى القرصنة البحرية

يمكن تعريف القرصنة البحرية بأنها «الجرائم أو الأعمال العدائية، والسلب أو العنف المرتكبان في البحر ضد سفينة ما، أو طاقمها، أو حمولتها», كما يمكن تعريف القرصان «بأنه المغامر الذي يجوب البحار لنهب السفن التجارية.

القرصنة مشكلة تتطلب تعاون وجهود دولية مشتركة كتشكيل منظمات حوكمة عابرة للدول للتعامل مع القرصنة وبالرغم من ذلك لم تنخفض تلك الظاهرة بسبب المنافسات بين المؤسسات أكثر من التعاون والتداخل بين عمل المؤسسات وصلاحياتها والجهود غير مركزة لتحقيق أهداف محددة أو على معايير لقياس النجاح فالتعاون البسيط كأنه الهدف النهائي.

تعود القرصنة البحرية لعدة أسباب منها مادية (الفقر) أو شخصية أو سياسية أو اقتصادية

وجذبت هذه المسالة الناس من خلال اختطاف قراصنة صوماليين لسفن نقل نفط وأسلحة واختطاف واحتجاز رهائن في 2008,2009,2010 مما شكلوا ارق في قطاع النقل البحري لا لتطور معدات وأساليب القراصنة بل بسبب حصولها خارج سلطان القضاء التشريعي للدولة أو ما تسمى بالمشاعات الدولية مما جعل هذه المشكلة عالمية تؤثر في الأشخاص والبضائع وتخضع القرصنة لقوانين ومعاهدات دولية تحدد فيها القرصنة وطرق التصدي لها والصلاحيات الممنوحة للدول في ذلك والقيود التي يجب مراعاتها وهي أيضا مشكلة محلية بطرق متجذرة تساعد وتتيح ظهورها إلا كون ما كان يطبق لقمع القراصنة قديما لم يعد مجديا في عصرنا الحالي. تتمثل النقاط الساخنة في الصومال ونيجيريا وخليج ملقا (وهو ممر بحري مضيق بين ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا) وخليج غينيا قبالة سواحل نيجيريا وقبالة سواحل الصومال تمتد حتى المحيط الهندي وتتواصل الجهود لإنشاء منظمات استخبارية لحل تلك المعضلة التي أرقت الدول الغنية والكبرى.

تكلف القرصنة البحرية الاقتصاد العالمي سنويا 7-12 مليار دولار سنويا إضافة للخسائر في الأرواح والتلوث البيئي.

وتعرف القرصنة البحرية أيضا بأنها أي أعمال غير مشروعة تستخدم العنف أو الاعتقال أو السلب في البحر ويجب أن تكون سفينتان مشاركتان والعمل غير المشروع يرتكب بأعالي البحار خارج نطاق النظام القضائي لأي دولة (تمرد البحارة لا يعتبر قرصنة) وهدف هذه الأعمال تكون خاصة وليس لغايات سياسية وأما التحريض أو تسهيل تنفيذه يعتبر معادل للقرصنة وأي عمل من قبل أي دولة لا يعتبر قرصنة والسرقات التي تحدث داخل المياه الإقليمية أو الداخلية لأي دولة لا تعد قرصنة وذلك حسب ما ورد سابقا من تعريف الأمم المتحدة للقرصنة البحرية وتحدد الاتفاقية المياه الإقليمية (UNCLOS).

وأنشئت الأمم المتحدة عام 1945 باتفاق الأعضاء مؤسسة لحماية الحياة في البحر كما أنشئت المنظمة الاستشارية الحكومية للملاحة البحرية والتي سميت أخيرا المنظمة البحرية الدولية(IMO) تضم تحت مظلتها معاهدات أبرمت لمعالجة حالات خاصة لحماية السفن وأمنها وتأثيراتها البيئية وأبرمت عدة اتفاقيات لمكافحة القرصنة من قبل الأمم المتحدة.

ويتعامل مجلس الأمن الدولي بقضايا القرصنة إضافة للمنظمة البحرية الدولية.

وأما ادم يونغ عرف القرصنة بكتابه القرصنة البحرية المعاصرة في جنوب شرق آسيا على أنها فعل الصعود أو محاولة الصعود على متن أي سفينة بقصد ارتكاب سرقة أو أي جريمة أخرى مع وجود النية أو القدرة على استخدام القوة لتنفيذ ذلك الفعل باستثناء تلك الجرائم التي تظهر أو يشتبه بها قوة بأنها قائمة على دوافع سياسية.

ومن أعمال القرصنة الحديثة الخطف والفدية وسرقة السفينة وحمولتها كناقلات النفط والتخلص من طاقمها برمي جثثهم بالمياه كون الحمولة تفوق الفدية المطلوبة وسرقة أشياء ثمينة من السفينة في غارات خاطفة وهو منخفض هذا الأسلوب ومنتشر في العالم.

استطاع القراصنة توسيع نشاطهم بسفنهم الأساسية أو عبر اختطاف سفن (السفينة الأم) في نيسان 2011 لتشمل بحر العرب بأكمله وجزء من المحيط الهندي وبالتالي زادت قيمة الفدية.

وكذلك اتفاقية المياه الإقليمية مقابل البحار الحرة /اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار عام 1948 / واتفاقية جنيف لأعالي البحار 1958 لأغراض مكافحة القرصنة يمكن دمج هاتين الاتفاقيتين اعتبارهم واحدة.

وكذلك اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية.

SUA

وهي تعالج مشكلة اعتقال المجرمين في حدود المياه الإقليمية لأغراض منع القرصنة فهي تنصب بمكافحة الإرهاب في البحر وهي ملزمة للدول الموقعة عليها وتراعي ضمان حقوق الإنسان بالإجراءات القضائية بما يتعلق بمحاكمة القراصنة وسجنهم وسلطة قانونية باحتجازهم وإتباع قواعد نقل السجناء بعدم التعذيب والترحيل القسري لضمان محاكمة عادلة لهم.

القرصنة البحرية هي جريمة وليست عمل حربي كون القراصنة غير متورطين بعمل عسكري أو سيطرة على ارض أو لديهم تشكيل وقيادة عسكرية ولا يتعمدون مهاجمة السفن المحلية وهم مجرمين مدنيين.

طرق مكافحة القرصنة :

الحل العسكري مما يتطلب موارد ضخمة لها ومن الناحية العملياتية إيجاد هدف عسكري ليس صعبا باستخدام الأقمار الصناعية لموانئ وتجهيزات القراصنة ولكن لها عدة محاذير منها اعتبار القراصنة أعداء عسكريين والتسبب بقتل المدنيين.
وتعتبر القرصنة ليست جريمة إرهابية كونها تسعى وراء الثراء والسرقة ويتم محاكمة القراصنة بالمحاكم المدنية: الدولية والإقليمية والمحلية.
توفير السلام والفرص الجيدة إضافة لسلطة قضائية وشرطية.
تسليح السفن التجارية كناقلات النفط ويمكن استخدام حراس أمنيين من القطاع الخاص بدل تسليح طاقم السفينة يكون هدفهم ردع الهجوم وليس الاشتباك والقبض على القراصنة من خلال طلقات تحذيرية لردع الهجوم إلا أن البعض معارضين على التسليح خصوصا إذا كانت السفن محملة بمواد متفجرة أو قابلة للاشتعال وكذلك عدم السماح للحراس الأمنيين دخول الأسلحة معهم ببعض الدول بل وجب تسليمها.
التفاوض مع القراصنة من خلال فريق مدرب ومجهز للتعامل مع كل سيناريوهات القرصنة لتجنب الخسائر في الأرواح في حين طلب القراصنة الفدية.
حماية ممرات النفط المهمة إلا أنها لها تأثيرات جيوسياسية.
نشر الدوريات البحرية لمنع القرصنة وتنتشر بالعادة القرصنة في الدول الساحلية أما كونها غير مستعدة أو غير قادرة على كبح جماح القرصنة.
إيجاد غرف آمنة على السفن.
إنشاء قوة دولية لحماية السفن تحت قيادة واحدة.
تحسين الرد العسكري من خلال التنسيق أو تغيير القدرات/ متعددة الجنسيات تحت قيادة موحدة.
تدريب أطقم السفينة على كيفية التعامل مع حوادث القرصنة وتمرير المعلومات عن القراصنة لمركز السيطرة الخاص بهم.
تخزين المعلومات عن القراصنة وأماكن تواجدهم بشكل محدث لتوخي الحذر بتامين الاحتياطات اللازمة عند عبور تلك المناطق.
إنشاء غرفة عمليات تضم كل الجهات المختصة للتعامل مع حوادث القرصنة.
عمل خطط إستراتيجية طويلة الأمد لمكافحة عمليات القرصنة.